يقصد بمصادر الاقتصاد الإسلامي مراجعه، وأصوله التي يستمد منها، ويستند إليها، ولما كان الاقتصاد الإسلامي جزءاً من الشريعة فهو يستمد قواعده وأحكامه من مصادرها. وتنقسم مصادره إلى قسمين:
مصادر أصلية:وهي المصادر التي اتفق العلماء على الاحتجاج بها، والرجوع إليها لمعرفة حكم من أحكام الشرعية، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس.
مصادر تبعية:
وهي التي اختلف العلماء في حجيتها، وجواز الرجوع إليها عند استنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بالفروع الاقتصادية... ولكنها في الجملة ترجع إلى المصادر الأصلية، وهي: الاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، وسد الذرائع... إلخ
أولاً:- المصادر الأصلية:
1- القرآن الكريم: وهو المصدر الأول والرئيس للقواعد والمبادئ الاقتصادية، فقد وضع القرآن الكريم قواعد عامة وثابتة في المجال الاقتصادي، تتسم بالثبات، والاستمرار، وتَرَك التفصيل فيها للسنة، أو الاجتهاد، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275] فهذه الآية نصت على إباحة البيع بشكل عام، وحرمت الربا كذلك، ولم تفصل في أنواع البيوع أو الربا... وقوله سبحانه وتعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:29]. فقد نصت الآية على حرمة أكل أموال الناس بدون وجه حق، وأجازت أكلها عن طريق التجارة المشروعة المبنية على التراضي. وقوله سبحانه وتعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1]. فقد أوجبت الوفاء بالعقود والعهود بشكل عام ولم تبين أنواعها، إنما تركت التفصيل للسنة والاجتهاد.
ووضع القرآن الكريم بعض القواعد التفصيلية لأحكام اقتصادية جزئية، لا يجوز الاجتهاد فيها، مثل آيات المواريث التي فصلت أنصبة الورثة تفصيلاً دقيقاً، ولم تترك ذلك لتفصيل المجتهدين، قال سبحانه وتعالى:﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...﴾ [النساء:11]
2- السنة النبوية: وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهي المصدر الثاني من مصادر الاقتصاد الإسلامي، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر:7] وقال الله سبحانه وتعالى:﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65].
والسنة إما أن تكون مؤكدة لما ورد في القرآن، أو مفصلة لما جاء فيه، أو تأتي بأحكام جديدة لم ينص عليها القرآن الكريم. وقد جاءت بكثير من العقود والمعاملات التي تتعلق بالمعاملات المالية، مثل: البيع ، والرهن، والشركات، والإجارة، وجاءت بكثير من الأحكام التي نظمت فروع النشاط الاقتصادي: كالإنتاج، والتبادل، والاستهلاك... ولن نذكر أدلة ذلك الآن، فإنه سيأتي ذكرها فيما بعد عند الحديث عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وموضوعاته.
ثانياً:– المصادر التبعية (الاجتهادية):
وهذه المصادر يلجأ إليها العلماء لأخذ الأحكام المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والفقهية عند عدم النص عليها في القرآن والسنة.
ولما كانت الأصول الاقتصادية العامة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية ثابتة، وغير قابلة للإلغاء فإنها كانت أساساً يُستند إليه في استخراج الأحكام الاجتهادية التي يتوصل إليها المجتهدون من العلماء المسلمين تطبيقاً لتلك المبادئ والأصول.
ثالثاً:- الكتب الإسلامية:
إن الكتب الإسلامية بموضوعاتها المختلفة تعالج الكثير من الشؤون الاقتصادية سواء أكانت متعلقة بالفقه الاقتصادي أم بالأفكار الاقتصادية. فكتب الفقه الإسلامي التي يمكن تصنيفها إلى صنفين:
الصنف الأول:
يبحث في الفقه العام الذي يشمل جميع أبواب الفقه التي يمكن الإفادة منها بمسائل أو قضايا الفقه الاقتصادي بخاصة، والأفكار الاقتصادية بعامة. إننا نجد في المؤلفات الفقهية المختلفة الموضوعات الاقتصادية التي تندرج تحت أبواب العبادات؛ كالزكاة، والصيام (الفدية، صدقة الفطر)، والحج (الفدية، الهدي)، والنذور، والأضحية، والكفارات، والنفقات... إلخ أو المعاوضات، والمعاملات: كالبيوع، والربا، والصرف، والسلم، والإجازة، والهبة، والرهن، والوكالة، والكفالة، والوديعة، والقرض، والشركات بأنواعها. أو الملكية ومصادرها: مثل: إحياء الأرض الموات، والوقف، والميراث، والوصايا، والغصب، والعشور، والخراج، والجزية...إلخ.
الصنف الثاني:
كتب الفقه التي خصصت لبحث موضوع واحد من موضوعات الفقه، مثل: كتاب الخراج لأبي يوسف والأموال لأبي عبيد...إلخ.
أما كتب علوم القرآن والتفسير، وأحكام القرآن، وعلوم الحديث وشروحه، وأصول الفقه والتوحيد، والرقائق، والتزكية، والزهد... فيستفاد منها أيضاً في استنباط الأفكار الاقتصادية، أو تأصيلها.
وهناك كتب مختصة في الفقه المالي والاقتصادي، ودور الدولة، وتدخلها في الاقتصاد... سنتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد. ويمكن أن نشير إلى بعضها باختصار: كتاب (الاكتساب في الرزق المستطاب) لمحمد بن الحسن الشيباني، و(الأحكام السلطانية والولايات الدينية) للماوردي، و(أحكام السوق) ليحيى بن عمر، و(التيسير في أحكام التسعير) للمجيلدي و(الخراج) لأبي يوسف، و(الطرق الحكمية) لابن قيم الجوزية، و(الحسبة) لابن تيمية...
وهناك كتب أخرى؛ كالكتب الفلسفية مثل: كتابات الفارابي، وابن سينا، والغزالي، والتاريخية التي عالجت بعض الأحداث التاريخية التي أكدت أهمية العامل الاقتصادي، مثل: كتابات المقريزي، وابن خلدون، والتي نفيد منها أيضاً بما يسمى بالتاريخ الاقتصادي. أو تاريخ الأفكار الاقتصادية. والتراجم والسيرة التي يمكن استنباط بعض الأفكار الاقتصادية منها لبعض الأعلام.
رابعاً:- الخبرات الإنسانية النافعة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية:
يمكن الاستفادة من الخبرات والأفكار التي قدمها المفكرون في مذاهبهم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الإسلامي، بشرط ألا تتعارض هذه الأفكار والخبرات مع الشريعة الإسلامية ويمكن الاستناد لمشروعية الاستفادة من تلك الخبرات إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق».
* المصدر: معالم الاقتصاد الإسلامي: د. صالح العلي.